همشهری: درماندگی مردم از کلاهبرداری شرکت های حمل و نقل اثاثیه - کلوب فارسی

همشهری نوشت: رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در مورد تخلف ها و گله و شکایت مردم از نرخ های متفاوت و بالای رانندگان حمل و نقل درون شهری برای اسباب کشی گفت: یک مشکل اساسی بیشتر وجود ندارد و آن هم این است که غیرمجازها همه جا را قرق نموده اند.

فصل جابه جایی هاست و دردسرهای اسباب کشی به دغدغه ای بزرگ برای آنهایی که قصد جابجایی دارند تبدیل شده است. هزینه های حمل و نقل درون شهری بسیار بالاست و هر یک از شرکت ها نیز تبصره و بندهایی برای خودشان تعریف نموده اند که برای عبور از هفت خان آن باید زیر بار هزینه های گزافی رفت. به عنوان مثال تعداد طبقات و پله ها، مسیر جابه جایی، نوع وسایل و حجم جایی که می گیرد، در معین قیمت تاثیرگذار است و هزینه جداگانه ای دارد. به تمام این موارد باید تعداد کارگران مورد احتیاج را نیز اضافه نمود. اعصاب خردکن ترین قسمت ماجرا این است که هزینه ای که پشت تلفن برای جلب رضایت مشتری و گرفتن سفارش کار گفته می گردد با هزینه ای که عملا در سرانجام اسباب کشی از متقاضی حمل بار گرفته می گردد زمین تا آسمان فرق دارد. کارفرما به راحتی به تمام حرفایی که پشت تلفن زده پشت پا می زند و عملا فرد متقاضی را در عمل صورت گرفته قرار می دهد.

بعضی از این راننده در زمان اسباب کشی و بعد از گذاشتن وسایل در ماشین، مشتری را مجبور به پرداخت هزینه گزاف و غیرقابل تصور می نمایند و عملا او در موقعیتی قرار می دهند که نه راه پس دارد نه راه پیش. یا اینکه وسیله ها طوری داخل کامیونت می چینند که مشتری مجبور به گرفتن دو سرویس رفت و برگشت گردد، یا به جای فرستادن کامیونت بزرگ، یک کامیونت کوچک می فرستند. بیشتر این جذب مخاطب های زوری و برخوردهای متناقض با پرداخت هایی از سر نارضایتی و گاها 4 برابر مبلغ اولیه روبرو می گردد و گاهی نیز آنقدر مبالغ گفته شده از سوی شرکت های حمل و نقل بالاست که پای پلیس به میان می آید تا نهایتا با پرداخت مبلغی بینابین که مورد رضایت مشتری هم نیست، قائله ختم گردد.

گلایه شهروندان از شرکت های حمل و نقل

با آغاز فصل جابه جایی ها شهروندان زیادی در تماس با همشهری آنلاین از عملکرد شرکت های حمل و نقل انتقاد کردند و خواستار آنالیز آن شدند.

سهیل سرمدی در این باره به همشهری گفت: روی رقم یک و نیم میلیون تومان با یک شرکت حمل و نقل تفاهم کردم. فاصله جابه جایی تنها یک کوچه بود اما وقتی کار به انجام رسید، آنها نصف اسباب من را خالی نکردند و هزینه ای 4 برابر رقم اولیه از من طلب کردند. گفتند اگر نمی خواهی با یک شرکت دیگر تماس بگیر تا بیایند و اسبابت را خالی نمایند و نصف همین رقمی هم که گفتیم را باید به ما بدهی.

وی ادامه داد: کار به جایی رسید که مجبور شدم از حضور پلیس برای برطرف موضوع یاری بگیرم. هرچند در نهایت هم رقمی بالاتر از آنچه که از اول توافق نموده بودم، پرداختم.

ناصر عروجی هم در این باره به همشهری آنلاین گفت: پیش از این هم بسیاری از این شرکت ها به دلایل مختلف زیر قول خود می زدند و رقمی بالاتر طلب می کردند اما حالا این تقاضاها افزایش بیشتری یافته و رقم های درخواستی نیز با رقم توافق اولیه تفاوت زیادی دارد.

وی گفت: دقیقا روز اسباب کشی و وقتی ما در انتظار آمدن کامیونت حمل اسباب بودیم راننده به موقع نیامد وقتی به شرکت زنگ زدیم شماره راننده را به ما داد. در تماس با راننده او خواستار دریافت هزینه بیشتری برای حمل بار شد و گفت که رئیس شرکت حمل و نقل برای خود گفته است و من برای حمل اسباب نمی آیم. در تماس با رئیس شرکت، وی از ما خواست که رقم را افزایش دهیم و ما هم در کار صورت گرفته بودیم باید خانه را همان روز تحویل می دادیم. این کار رفت و برگشت قیمت چند بار بین ما و راننده و رئیس شرکت تکرار شد و در نهایت با رقمی دو برابر هزینه ابتدایی توافق شده و با دیرکرد زیاد آمدند و اسباب کشی انجام شد.

این موارد تنها نمونه هایی از ماجراهایی است که شهروندان از رودرویی خود با شرکت های حمل و نقل عنوان می نمایند. به خصوص این روزها مستاجری نیست که ماجراهایی از این دست را در اسباب کشی های خود تجربه ننموده باشد.

سایت های جعلی حمل و نقل

عارف مرادی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین در مورد تخلف هایی که در حوزه باربری و اسباب کشی می گردد و گله و شکایتی که مردم از نرخ های متفاوت و بالای رانندگان حمل و نقل درون شهری برای اسباب کشی دارند، گفت: یک مشکل اساسی بیشتر وجود ندارد و آن هم این است که غیرمجازها و آن هایی که مجوز ندارند فضای مجازی را قرق نموده اند و مردم به کسانی زنگ می زنند که مجوز ندارند. بیش از 4 هزار و 200 سایت غیرمجاز در حوزه باربری و حمل و نقل درون شهری وجود دارند که با فعالیت غیرمجازشان مردم را به دردسر انداخته اند.

این افراد جا و مکانی ندارند و یک ماشین می گیرند و یک سایت جعلی می زنند و کارشان را آغاز می نمایند. 4 خط در شمال و جنوب و شرق و غرب فعال می نمایند و آن را روی گوشی موبایل خود دایورت می نمایند و جواب مشتری را می دهند. لذا برای خلاصی از آنها هیچ راهی جز مراجعه به دفاتر مجوز دار نیست که با قیمت مصوب فعالیت دارند.

مرادی ادامه داد: مردم باید فقط از دفاتر مجازی که زیر نظر اتحادیه فعالیت می نمایند خدمات دریافت نمایند که 3 راه برای این کار وجود دارد: راه اول این است که به سایت اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری(www.ehkt.ir) مراجعه نمایند، در قسمت اعضا، فهرست 306 دفتر مجاز که با نرخ های مصوب و قانونی فعالیت مجاز می نمایند گذاشته شده است. راه دوم این است که با شماره 118 تماس بگیرند و از اپراتور بخواهند که شماره دفتری که در محله آنها در حال فعالیت است را در اختیارشان قرار دهد، سیستم 118 را به گونه ای تعبیه کردیم که به محض اتمام مجوز یک دفتر، شماره تماسش از 118 حذف می گردد مگر اینکه دفتر مورد نظر اقدام به تمدید دوباره مجوز فعالیتش کند. راه سوم هم مراجعه حضوری به دفاتر فعال در منطقه زندگی افراد است که می توانند خدمات را با قیمت های مصوب بگیرند.

نرخ مصوب موجود روی سایت برای سال قبل است و هنوز نرخ های نوی وجود ندارد. رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری در مورد اینکه چرا نرخ مصوب 1402 هنوز اعمال نشده و آیا اعضا هنوز به نرخ های گذشته پایبند هستند هم گفت: نرخ های نو تا 10 روز دیگر به دست مان می رسد و اعضا همچنان با نرخ های سال گذشته موظف به ارائه خدمات هستند. نرخ های نو با 25 درصد افزایش همراه خواهد بود. البته نرخ کارگر برای 3 ساعت کار که سال گذشته 200 هزار تومان بود که سال جاری با 100 هزار تومان افزایش به 300 هزار تومان رسیده است. آنهم به این دلیل است که حق کارگری سال جاری 23 درصد اضافه شده است. اما تا زمان اعلام نشدن نرخ های نو، اعضا موظف به رعایت نرخ های قبل هستند. احتمالا نرخ کارگرها 30 درصد اضافه گردد.

در تماس با بعضی از اعضای اتحادیه حمل و نقل کالای شهری متوجه شدیم که بیشتر اعضا نرخ مصوب را رعایت می کردند اما بعضی نیز به دلیل واقعی نبودن نرخ های مصوب و پایین بودن قیمت ها در مقابل خدماتی که ارائه می گردد، قیمت های بالاتری می دادند. مثلا یکی از دفاتر در گفت و گو با همشهری آنلاین هزینه هر سرویس حمل بار با کامیونت بزرگ را یک میلیون و 100 هزار تومان بیان کرد در حالی که طبق مصوبه باید 950 هزار تومان از مشتری گرفته گردد. بعضی از دفاتر نیز هزینه کارگر برای 3 ساعت کاری را 250 تا 300 هزار تومان بیان کردند در حالی که طبق نرخ مصوب باید برای هر کارگر 200 هزار تومان اخذ گردد.

مرادی در مورد تخلف اعضای اتحادیه شرح داد: ما تا به امروز یک شکایت مردمی از اعضای مجوزدار نداشته ایم و تمام شکایت های مردمی از کسانی است که غیرقانونی فعالیت می نمایند. اگر کسی از دفاتر ما و خدماتی که ارائه می دهند شکایت داشته باشد ما در عرض یک روز مشکل را حل می کنیم و اگر کسی اضافه وجهی پرداخته باشد آن را به وی برمی گردانیم. البته اینکه می گویند نرخ ها واقعی نیست؛ به آنها حق می دهیم اما نه خاطر قیمت ها و کفاف ندادن دخل و خرج، مشکل اساسی اینجاست که بارها را بیشترا غیرمجوزدارها جابه جا می نمایند و همین موضوع موجب می گردد تعداد مشتری های مجوزدارها کم گردد. اما اگر دفاتر مجوزدار روزی 3 تا 4 سرویس ببرد چرا برایش به صرفه نباشد؟ در شرایطی که مشتری باشد شرکت ها حتی حاضرند به جای حمل هر سرویس با قیمت 950 هزار تومان برای جلب رضایت مشتری 900 هزار تومان نیز خدمات ارائه دهند.

به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری؛ بیشترین شکایت های مردمی این است که قیمتی که شرکت های حمل بار می دهند با قیمتی ها موقع کار طلب می نمایند بسیار فرق دارد و موجب نارضایتی مردم می گردد. وی در این خصوص شرح می دهد: شرکت های بدون مجوز می گویند هر سرویس 600 هزار تومان است اما به منزل مشتری که می رسند می گویند ساعتی 600 هزار تومان است یا می گویند کارگر 100 هزارتومان است اما به محض رسیدن به خانه مشتری می گویند ساعتی 100 هزار تومان است در صورتی که تعرفه ما سه ساعته است.

این اتفاق در مورد شرکت های بدون مجوز می افتد چون شرکت های مجوزدار فاکتور سه برگی صادر می نمایند، با ما قرارداد دارند و روی خودروهای حمل بار لوگوی اتحادیه دارند و نرخنامه را رعایت می نمایند. البته بعضی با دلالی از اتحادیه های مجوزدار هم سواستفاده می نمایند و بابت هر مشتری که به یک شرکت مجوز دار معرفی می نمایند سودی را از مشتری به نام هزینه حمل و نقل دریافت می نمایند. کسانی که از دفاتر مجوزدار شکایت داشته باشند می توانند با شماره 66988300 تماس حاصل نمایند و شکایت خود را اعلام نمایند تا ما رسیدگی کنیم و اگر شرکت مبلغ مازادی دریافت نموده باشد در کوتاه مدت به وی عودت داده خواهد شد. البته کسانی که از شرکت های غیر قانونی شکایت داشته باشند باید به مراجع قانونی شکایت نمایند.

وی در مورد نظارت ها و پیگیری قانونی افرادی که به شکل غیرقانونی فعالیت می نمایند، اظهار کرد: این افراد جا و مکانی ندارند که فعالیت شان قابل رصد باشد اما ما با پلیس فتا، سازمان بازرسی و پلیس راهور جلسات متعددی را گذاشته ایم و کار را تا جایی پیش برده ایم که فعالیت بعضی از این سایت های غیرقانونی را منحل نموده و تلفن هایشان را قطع نموده ایم.